وجه الاقتصاد العالمي سيتغير… ايران والاتحاد الاوراسي يوقعان اتفاقية شاملة للتجارة الحرة!
تم التوقيع على أول اتفاقية للتجارة الحرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي من قبل وزير الصناعة الايراني ومسؤولي الدول الخمس الأعضاء في هذا الاتحاد واللجنة الاقتصادية الأوراسية التي تضم (روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا).
وتعد اتفاقية التجارة الحرة أول اتفاقية تجارية إيرانية وأكثرها اكتمالا، وتم إبرامها بعد حوالي 3 سنوات من المفاوضات وفقا للتجارب المستمدة من تنفيذ الاتفاقية المؤقتة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وتعتبر منطقتا ارس وماكو الحرتين في شمال غرب ايران بوابتا الجمهورية الاسلامية نحو الاتحاد الاوراسي، وتتمتعان هاتين المنطقتين بقدرات اقتصادية وتجارية كبيرة، وتنتشر فيها العديد من المصانع والشركات بمختلف انواعها، وايضا يمر من خلالهما معظم الترانزيت والنقل الدولي.
وتقدم هاتين المنطقتين ميزات مهمة للمستثمرين من قبيل الاعفاءات الضريبية والجمركية لمدة ٢٠ عام، اضافة الى التملك بنسبة ١٠٠ بالمئة ورخص الاراضي والايدي العاملة واسعار الطاقة.
وتشمل فصول هذه الاتفاقية: المقدمة، تجارة السلع، التدابير التجارية، التدابير الفنية، التدابير الصحية، قواعد المنشأ، التعاون الجمركي، تسوية الخلافات، المشتريات الحكومية، التعاون القطاعي (في مجالات النقل، الطاقة، صناعة السيارات، المناطق الحرة التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) واللوائح النهائية، والسلع التي لا تخضع لإزالة التعريفة الجمركية محددة في ملحقه.
وبموجب اتفاقية التجارة الحرة هذه، ومن أجل زيادة التجارة بين البلدين وتوسيع التعاون، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وإزالة الحواجز غير الجمركية، سيتم إزالة التعريفة الجمركية على الواردات من حوالي 87٪ من البضائع في الجانبين.
ويعتبر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ عدد سكانه 183 مليون نسمة ووارداته من العالم 388 مليار دولار، سوقا كبيرة جدا بالقرب من جمهورية إيران الإسلامية، كما أن زيادة العلاقات بينهما ستوفر إمكانية الاستفادة القصوى من هذه السوق المحتملة والكبيرة للبلاد. وفيما يتعلق بواردات أوراسيا الكبيرة من العالم، فإنه مع إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، فمن المتوقع مع زيادة الاستثمارات والإنتاج المشترك وتوفير البنية التحتية المناسبة، نمو التجارة بين الجانبين بصورة كبيرة.
وبعد اجتياز عملية الموافقة من قبل المراجع القانونية لجميع الدول الموقعة، ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
