منطقة أروند الإيرانية الحرة بالقرب من العراق تتحول الى مركز للإنتاج والتصدير

في إشارة إلى فوائد الإستثمار في منطقة أروند جنوب غرب ايران، ذكر رئيس التنفيذي لمنظمة منطقة أروند الحرة بإعتبارها فرصة ذهبية لنشاط أصحاب الأفكار والشركات.

قال “علي زارعي”، رئيس مجلس الإدارة و رئيس التنفيذي لأروند أن: “منطقة أروند الحرة هي فرصة ذهبية للإستثمار والإنتاج و تصدير منتجات إلى خارج الحدود الإقليمية، بحيث يتم تصدير 196 مليون دولار من منتجات المنطقة إلى الخارج كل عام، و إن قيمة منتجات أروند تزيد عن نصف مليار دولار”.

و قال الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة أروند الحرة: تتمتع أروند بالحدود الأكثر تجهيزا في غرب البلاد بأكثر من 100 هكتار من الأرصفة المتخصصة. وفي العام الماضي، تم تصدير أكثر من 650 مليون دولار إلى العراق عبر معبر الشلامجة، الأمر الذي شجع دول أخرى على استخدام هذه الحدود لتصدير منتجاتها.

و ذكر المهندس زارعي: تستقبل مدينتی أبادان وخرمشهر 500 ألف سائح أجنبي كل عام، و يسافر مليون سائح من جميع أنحاء بلاد إلى هنا كل عام، وهو أمر نادر بين المناطق الحرة.

وأضاف: تتمتع منطقة أروند الحرة بالعديد من المیزات التي تجعلها مختلفة عن المناطق الأخرى. تبلغ مساحة منطقة أروند الحرة 37400 هكتار، و خلفية الصناعية و التجارية لأروند ، و مزيج من القوى العاملة ذات الخبرة و الشباب و المتعلمين في مجالات الصناعية والتجارية، و لها حدود مائية و برية مع العراق و إمكانية الوصول إلي أسواق دول الخليج الفارسي، و وصول إلى أسواق للسکان مدينتي أبادان وخرمشهر (عدد سكانها أكثر من 500 ألف نسمة) و سكان محافظة خوزستان (عدد سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة) و سكان العراق 28 مليون نسمة، و أقرب منطقة حرة إلى مركز الصناعة و الزراعة و المناجم، وجود أنهار أروند و كارون و بهمنشير ذات المياه العذبة مع إمكانية الشحن، وجود أربعة أنواع من النقل البري و السكك الحديدية و الجوية و البحري في المنطقة من میزات هذه المنطقة.

وأضاف المهندس زارعي: لوائح خاصة لتوظيف القوى العاملة في أروند و سهولة الوصول إلى القوی العاملة الماهرة و رخيصة الثمن، و تصدير المنتجات دون دفع الرسوم الجمركية، و إستخدام قانون القيمة المضافة لنقل البضائع المنتجة في أروند إلى البر الرئيسي التی تصل إلى 100% إنتاج، لوائح خاصة بالتأمين و ضمان الإجتماعي في المناطق الحرة، إعفاء ضريبي لمدة 20 سنة لجميع الأنشطة في جميع المجالات، إمكانية المشاركة مع مستثمرين الأجانب دون قيود على نسبة المشاركة، ملكية 100% من قبل المستثمرين الأجانب مقارنة باأصحاب التنمية في الأراضي المؤجرة، إمكانية إمتلاك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات المسجلة بنسبة 100%، حرية تحويل العملة إلى الخارج دون أي قيود، الحرية في دخول و خروج رأس المال و الربح من الأنشطة الاقتصادية، دعم و ضمان رأس المال الأجنبي، و تشريع إنشاء البنوك و تأمينات الأجنبية، و وضع أنظمة خاصة بشؤون التصدير والإستيراد والجمارك، و عدم الحاجة إلى تأشيرة، وسهولة إصدار إذن الدخول والإقامة للأجانب، من بين میزات القانونیة للمستثمر.

وأشار مدير التنفيذي لمنظمة منطقة أروند الحرة : منطقة أروند الحرة ترحب بأي طلب للإستثمار في مختلف المجالات و يتم إصدار جميع التصاريح مع الحد الأدنى من إجراءات الإدارية.